رام الله - نقلا عن معا - قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، آن باترسون إنه يمكن للاتفاقيات الدبلوماسية أن تضع إطار عمل من أجل السلام، ولكن ما يساعد الشعب الفلسطيني في بناء حياة وسبل عيش أفضل هو اقتصاد وطني متوازن يساعد في تحقيق مزايا السلام.

وقالت باترسون: لقد شاهدنا كثيرا من الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، والتي يمكن أن تُعزى، في جزء كبير منها، إلى إحباط الجيل الصاعد بأعداده الكبيرة من الشبان العرب العاطلين عن العمل، أو الذين يعملون بصورة غير كافية. إن الجذور الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاضطرابات لا تقل أهمية عن الأسباب السياسية.

ونوّهت باترسون إلى أن الشباب الفلسطيني اليوم يرتبط ويتواصل مع العالم أكثر مما فعل أي جيل سابق؛ ولديهم نفس التطلعات للحصول على وظائف جيدة وحياة أفضل. وهذه التطلعات تستحق المعالجة إلى جانب رغبتهم في الاستقلال الوطني.

وأشارت باترسون إلى أنه من الأهمية بمكان أن تساعد الحكومات في تقوية الاقتصاد الفلسطيني، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون توسيع الأعمال ووضع البرامج والسياسات التي تسهّل توسيع الأعمال، بما في ذلك تأمين التعليم الذي يجهز الشباب والشابات بالمهارات التي يمكن تسويقها في القرن الحادي والعشرين.

ورأت باترسون أنه قد حان الوقت لهذه المنطقة لأن تتخلى عن نماذج الماضي التي تتطلع إلى الحكومات لتأمين الاستثمارات اللازمة- وبدلاً من ذلك أن تدعم بناء قطاع خاص حيوي لكي يتحمل تلك المسؤوليات.

وقالت: إن الحكومات ببساطة لا تملك الموارد الكافية لتلبية جميع الاحتياجات الاجتماعية أو لتوفير البنية التحتية الكاملة للشعب الفلسطيني. فعلى الرغم من أن المجتمع الدولي بذل الكثير على مر السنين لدعم الشعب الفلسطيني، فإن قدرة المانحين على تقديم المساعدة أو القروض لردم الفجوات الإنمائية الهائلة لا يمكن استدامتها.